به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (گیلان)، جلسه «شورای املاک و حقوقی» با حضور محمدحسین رحمت زاده معاون املاک و حقوقی، رؤسای حوزهها و مسئولان واحدهای ذیربط تشکیل شد. در این نشست، ضمن بررسی دقیق پروندههای مطروحه، راهکارهای حقوقی جهت تسهیل در امور شهروندان و حفاظت از اراضی ملی مورد واکاوی قرار گرفت.
رحمتزاده با تأکید بر اهمیت تسریع در روند رسیدگی به امور، اظهار داشت: «هدف اصلی ما در این شورا، رفع موانع اداری و قانونی است که منجر به اطاله دادرسی یا بلاتکلیفی پروندههای واگذاری زمین و مسکن شده است.
وی افزود: صیانت از بیتالمال و اراضی ملی، خط قرمز این معاونت است و در کنار آن، موظفیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی، مسیر سنددار کردن اراضی و پاسخگویی به درخواستهای شهروندان را هموارتر کنیم.
در این نشست که با بررسی تک تک پروندههای حقوقی و ثبتی همراه بود، تصمیمات نهایی در قالب یک برنامه عملیاتی منسجم اتخاذ و جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ گردید.
بر همین اساس، اولویت نخست ما تعیین تکلیف پروندههای واگذاری از طریق ارزیابی دقیق فرآیند تخصیص و رفع موانع قانونی است تا زمینها هرچه سریعتر به واجدین شرایط تحویل داده شوند.
در کنار این اقدام، صیانت قاطع از اراضی دولتی و دفاع از حقوق بیتالمال در محاکم قضایی با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.
همچنین با توجه به دغدغههای مردم در حوزه اسناد مالکیت، رفع چالشهای ثبتی و تسهیل فرآیند سنددار کردن اراضی در اولویت قرار گرفت و مقرر شد رؤسای حوزهها با تقویت همافزایی درونسازمانی و پرهیز از موازیکاری، مسیر پیشبرد اهداف معاونت را هموار سازند.
در پایان، مصوبات این جلسه جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ شد و تأکید گردید که روند پیشرفت اجرای این تصمیمات بهصورت مستمر پایش شود تا شاهد نتیجهگیری عملیاتی و رضایتمندی شهروندان باشیم.